فجر بريس
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع ابن جرير – بيانا إلى الرأي العام، تندد فيه بمنع بعض الجمعيات من الحصول على وصولات الإيداع، و هجوم السلطات على مختلف الحركات الاحتجاجية، مطالبة الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في عمليات التعنيف و القمع، التي تعرض لها المطالبون بالشغل، حسب ذات البيان. و ننشر البيان كما توصلنا به:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع ابن جرير
عقد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع ابن جرير اجتماع عادي يوم الاربعاء 17 مارس 2015، ووقف تردي الوضع الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي بإقليم الرحامنة الذي من سماته ، الهجوم الشرس للسلطات الاقليمية والمحلية على مختلف الحركات الاحتجاجية ( جمعية المعطلين نقابة عمال السميسي ريجي طالبي الشغل بأوراش مدينة محمد السادس الفلاحين الباعة المتجولين…) ومنع بعض الجمعيات من حقها في الحصول على وصولات الايداع ، العمل على تسيد ثقافة الرأي الواحد بالمنطقة ، وتبعا لذلك فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بابن جرير تطالب:
– بحق الحركات الاحتجاجية في التعبير السلمي عن مطالبها المشروعة في التشغيل الذي يصون كرامتها كحق كوني
– فتح تحقيق حول عمليات السطو على الاراضي السلالية والجماعية بالاقليم
– دعوة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفتح تحقيق حول عملية القمع والتعنيف والتهديد بتلفيق التهم التي تعرض لها مناضلوا الحركات الاحتجاجية بالاقليم مؤخرا
– عدم المس بحرية التعبير والكف عن التضييق الذي تتعرض له الاصوات الحرة بالاقليم خصوصا بعض المنابر الاعلامية المحلية
– التزام السلطات الاقليمية والمحلية بالحياد تجاه كل الفرقاء داخل المنطقة
وامام هذا الوضع فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان ابن جرير تشجب كل اشكال التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية والاجتماعية والجمعوية بالمنطقة ، وتعلن عن تضامنها التام واللامشروط ووقفها إلى جانب كل الفئات التي تناضل من أجل كرامتها وحقوقها حسب ما تكفله المواثيق الدولية والقوانين الوطنية
عن المكتب
